اقامه دعوی حقوقی را می توان مطالبه حقوق تضییع یا انکار شده اشخاص دانست که از طریق تقدیم دادخواست به دادگستری صورت می پذیرد لذا در این یادداشت قصد داریم کاربردی ترین نکاتی که لازم است در اقامه دعوی در نظر داشته باشیم را از زمان تنظیم دادخواست تا جلسه رسیدگی بیان کنیم.

شاهین شامی اقدم/ وکیل پایه یک دادگستری-بخش حقوق تبیان

اقامه دعوی حقوقی را می توان مطالبه حقوق تضییع یا انکار شده اشخاص دانست که از طریق تقدیم دادخواست به دادگستری صورت می پذیرد. بر خلاف دعاوی کیفری که دارای جریان دادرسی متفاوتی نیز بوده و مرتبط با رسیدگی به جرائم است، در دعوی حقوقی اساساً رسیدگی به جرم مدنظر نیست. مطالبه طلب از بدهکار، دعاوی خانوادگی نظیر طلاق و حضانت، مطالبه خسارت، الزام متعهد به انجام تعهدات و غیره نمونه هایی از دعوی حقوقی محسوب می گردند. مقررات مربوط به طرح دعوی عمدتاً در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 بیان شده اند. آغاز دعوی حقوقی اصولاً مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. کلیات تنظیم دادخواست و طرح دعوی در مقالات متعدد به تفصیل بیان شده است.

در این یادداشت قصد داریم کاربردی ترین نکاتی که لازم است در اقامه دعوی در نظر داشته باشیم را از زمان تنظیم دادخواست تا جلسه رسیدگی بیان کنیم:
1. طی سال های اخیر در تهران اغلب دعاوی حقوقی و در برخی شهرستان ها برخی دعاوی با واسطه دفاتر خدمات قضایی مستقر در نقاط مختلف شهر تقدیم دادگاه صالح می شوند و تنظیم دادخواست را نیز خود این دفاتر به عهده می گیرند؛ با این وجود مراجعه کننده می تواند شخصاً مندرجات مورد نظر خود برای نوشتن در دادخواست را به متصدی دفتر متذکر شود.

2. در مواردی که طرف دعوی ما دارای شخصیت حقوقی مستقل است مانند دعوی علیه شرکت ها، سازمان ها و وزارتخانه ها لازم است نام شخص حقوقی را در ردیف خوانده ذکر نماییم نه نام مدیر یا مسئول مربوطه را. در مواردی که خواهان شخص حقوقی است نیز همین وضعیت جاری می باشد با این تفاوت که در چنین مواردی علاوه بر درج مشخصات خود شخص حقوقی در ردیف "خواهان"، نام شخصی که از جانب شخص حقوقی دادخواست را امضا نموده (اعم از مدیر یا وکیل) نیز در ردیف "وکیل یا نماینده قانونی" فرم دادخواست قید می گردد.
3. پس از طرح دعوی، امکان افزودن به تعداد خواندگان وجود ندارد بنابراین توصیه می شود اگر چنانچه در درج نام اشخاصی دیگر به عنوان خوانده تردید داریم، درج نام را در اولویت بیشتری قرار دهیم. لازم به ذکر است درج تعداد خواندگان بیشتر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی بیشتر نخواهد بود اما این ریسک وجود خواهد داشت که در صورت رد دعوی نسبت به یک یا چند شخص از خوانندگان، مطالبه خسارات ناشی از طرح دعوی واهی از جانب ایشان صورت پذیرد.
4. هنگامی که خواهان دعوی یک شرکت خصوصی است، حق معرفی نماینده حقوقی جهت اقامه دعوی را ندارد. بلکه امضاء دادخواست و حضور در جلسات یا باید از طریق شخص مدیر مشروط به اینکه دارای اختیار اقامه دعوی باشد یا از جانب وکیل دادگستری صورت پذیرد. امکان طرح دعوی از طریق نماینده حقوقی مختص اشخاص حقوقی دولتی و دیگر اشخاص عمومی خاص مقرر در قانون است.
5. هنگامی یک شرکت جایگاه خواهان را در دعوی دارد، لازم است علاوه بر قید ادله اثبات دعوی، اسناد مثبت سمت مانند اساسنامه و روزنامه رسمی بیانگر سمت مدیر نیز ضمیمه باشد و در ردیف "دلائل و منضمات" فرم دادخواست قید گردد. به جز مواردی که دعوی توسط مدیر شرکت سهامی طرح می شود، در سایر شرکت ها ضمیمه نمودن کپی صورتجلسه حاکی از دارا بودن اختیار طرح دعوی از جانب تقدیم کننده دادخواست نیز الزامی است.
6. ردیف تعیین خواسته در دادخواست می تواند مهمترین قسمت آن قلمداد شود زیرا چارچوب رای دادگاه تابع آن است. بنابراین لازم است در نگارش آن خصوصاً در برگزیدن عناوین دقیق دقت زیادی به عمل آید. مثلاً در خصوص فسخ قرارداد با توجه به اینکه فسخ جنبه اعلامی دارد لازم است عبارت "صدور حکم بر اعلام فسخ" یا "صدور حکم بر تنفیذ فسخ" قید شود و از به کار بردن عبارت "صدور حکم بر فسخ" پرهیز نماییم.
7. هنگام طرح دعوی مطالبه وجه، خسارت تاخیر تادیه از زمانی می تواند در حکم مقرر شود که پرداخت بدهی از طرف مقابل مطالبه شده باشد. بنابراین در صورتی که به هر دلیل از جمله احتمال مصالحه و سازش خارج از دادگاه مایل باشیم که طرح دعوی را به تاخیر بیاندازیم، توصیه می شود با ارسال اظهارنامه ای به طرف بدهکار، پرداخت وجه را از او درخواست نماییم. در صورت عدم پرداخت بلافاصله، از این تاریخ خسارات تاخیر تادیه محاسبه خواهد شد. در غیر اینصورت تاریخ دادخواست تاریخ مطالبه محسوب شده و خسارات تاخیر از همان زمان تقدیم دادخواست قابل مطالبه است. تقدیم اظهارنامه در شهرهای دارای دفاتر خدمات قضایی از طریق این دفاتر و در سایر حوزه های قضایی از طریق مراجعه مستقیم به دادگستری صورت می پذیرد.
8. در صورتی که دعوی مستند به سند رسمی باشد، چنانچه خواهان درخواست کند، دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته بدون نیاز به تودیع هرگونه خسارت احتمالی و در نتیجه توقیف فوری اموال خوانده می باشد. بنابراین توصیه می شود در این موارد، صدور قرار"تامین خواسته" نیز درخواست شود تا خواهان از این امتیاز قانونی محروم نگردد.

9. در مورد تامین خواسته، اصولاً دادگاه ابتدا قرار را صادر و ابلاغ نموده و سپس توقیف اموال قابل انجام خواهد بود مگر اینکه خواهان درخواست اجرای قرار پیش از ابلاغ را نموده و خواسته در معرض تضییع باشد. بنابراین توصیه می گردد در صورت درخواست تامین خواسته، درخواست اجرای قرار پیش از ابلاغ به جهت در معرض تضیع بودن خواسته نیز قید گردد.
10. ممکن است دعوی مورد نظر نیازمند اقدامات اولیه نظیر کارشناسی در خصوص ادله اثبات دعوی مانند قیمت گذاری زمین در دعاوی تملک اراضی توسط بخش عمومی و دولتی یا تعیین میزان اجرت المثل در دعاوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل باشد. در این موارد جهت تسریع در رسیدگی توصیه می شود ابتدا اقدامات مذکور از طریق طرح درخواست "تامین دلیل" در شورای حل اختلاف انجام شود و سپس با استناد به نتیجه این درخواست، طرح دعوی اصلی در دادگاه انجام گیرد.
11. با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 جهت توقیف اموال طرف مقابل، خواهان می تواند از دادگاه درخواست نماید تا حساب های محکوم علیه در تمام بانک ها و موسسات اعتباری کشور استعلام شود. این حق را برخی شعب دادگاه ها در خصوص قرار تامین خواسته نیز قابل اجرا می دانند. بنابراین توصیه می شود در صورت عدم شناسایی اموال قابل توقیف محکوم علیه، به این حق توجه نموده و پس از صدور قرار تامین خواسته و پیش از جلسه رسیدگی استعلام مذکور را از دادگاه درخواست نماییم.

بخش حقوق تبیان

ابراهیم خدایی افزود: شورای سنجش و پذیرش دانشجو با حضور اعضا تشکیل جلسه داد و معاونان حقوقی سه وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش و بهداشت نیز حضور داشتند.

وی گفت: شورای سنجش و پذیرش در جهت اجرای رأی کنکوری دیوان عدالت اداری که به موضوع حذف تأثیر «قطعی» سوابق تحصیلی در کنکور اختصاص داشت، سه مصوبه تصویب کرد. خدایی افزود: شورا، وزارت آموزش و پرورش را موظف کرده است نمره سه سال آخر متوسطه را که به صورت نهایی و کشوری و مطابق با قانون سنجش و پذیرش است به سازمان سنجش ارسال کند.

وی افزود: مصوبه دوم این بود با توجه به اینکه کنکور سراسری خیلی مهم است و هر گونه تغییر باعث اختلال در برنامه ریزی دانش آموزان آتی و اعتراض دانش آموزانی که قبلاً وارد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شده اند می شود، مشکلات و تبعات اجتماعی زیادی در پی دارد.

رئیس سازمان سنجش گفت: شورا مصوب کرد که سه وزیر آموزش و پرورش، علوم و بهداشت یک رایزنی با رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری داشته باشند تا بتوانیم نحوه اجرای این مصوبه دیوان را روشن تر پیش ببریم. وی گفت: ما پیش از این پیگیری کرده بودیم و با توجه به اینکه طرح دو فوریتی درباره این استفساریه که به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده، به دلیل بحث بودجه عقب افتاده بود یک پیگیری دیگر هم انجام شد و مشخص شد هم رئیس مجلس و هم نایب رئیس مجلس دستور پیگیری آن طرح دوفوریتی را داده اند. اگر این موضوع در مجلس مطرح شود ممکن است مسیر راحت تر شود.

خدایی یادآور شد: به دلیل اینکه بحث اجرای این موضوع تبعات خاص خودش را دارد شورا تعیین میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی را به جلسه آتی و بعد از روشن شدن این رایزنی ها موکول کرد تا با مشورت و فکر بیشتر تصمیم گیری صورت بگیرد.

---

منبع: تابناک

بخش حقوق تبیان

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: متهمان با توجه به اینکه سال ها در کار تایپ و تکثیر اشتغال داشته اند با شناسایی مغازه هایی که دستگاه کارت خوان را در اختیار مشتریان قرار می داده اند، با تهیه کارت های هدیه با مدارک مجعول ابتدا از فروشگاه های مذکور خرید صوری انجام می داده اند.

وی گفت:سپس اعضای این باند با استفاده از دستگاه فاکس حرارتی و کامپیوتر، نمونه رسید خرید صوری را به مبلغ مورد نظر خود جعل وسپس با مراجعه مجدد به مغازه های مالباخته گان اقدام به خرید هایی با مبالغ میلیونی می کردند.

این مقام قضائی اعلام کرد:اعضاء این باند با مراجعه به یک باب طلافروشی وصرافی در شهر کرمان اقدام به کلاهبرداری به مبلغ حدود یک میلیارد و پانصد میلیون ریال کرده بودند.

شهسواری عنوان کرد:اعضاء این باند توسط مامورین نیروی انتظامی در مشهد دستگیر وبه کرمان منتقل و با قرار بازداشت موقت روانه زندان کرمان شده اند.

وی هشدار داد:واحد های صنفی که دارای دستگاه های کارت خوان می باشند هنگام استفاده دقت لازم را بعمل آورند تا جلوی سوء استفاده کلاهبرداران گرفته شود.

---

منبع: فرهنگ نیوز

بر اساس متن قانون مجازات اسلامی اگر مسئول و مقامی از مقامات قضائی وظایف خود را انجام ندهد و از انجام آن به دلایل مختلف سرباز زند قانون با وی برخورد جدی خواهد کرد.

بخش حقوق تبیان

اگر فردی شکایتی در در مراجع قضائی مطرح کند اما مقام قضائی از انجام وظیفه خود به دلایلی مثل تناقض قانون یا سکوت قانون امتناع کند مراجعه کننده می تواند از وی شکایت کند تا قانون وی را در مرحله اول به شش ماه تا یکسال از شغل قضائی محروم کند.

در ماده 597 قانون مجازات آمده است:

هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

وکیل مدافع محمد علی طاهری گفت:روز 18 فروردین قرار بازداشت موکلم تمام شده ولی بازپرس پرونده تصمیم دارد قرار بازداشت جدید صادر کند.

بخش حقوق تبیان

سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمد علی طاهری در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار داشت:روز 18 فروردین قرار بازداشت محمد علی طاهری تمام شد اما بازپرس پرونده عنوان کرد که تصمیم دارد حکم قرار بازداشت جدید صادر کند.

وی افزود:بنده به طاهری توصیه کردم که اگر حکم به وی ابلاغ شد فورا به آن اعتراض کند اما با مراجعه به دادگاه انقلاب هنوز پرونده به دادگاه ارسال نشده است و در حال حاضر منتظر ابلاغ حکم هستیم.

گفتنی است؛محمدعلی طاهری سرکرده فرقه انحرافی عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که 14 اردیبهشت ماه سال 90 بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به 5 سال حبس، پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شد.

افساد فی الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری است.

جامعه شناسان معتقدند، در چندین سال اخیر یکی از معضلات شهرهای بزرگ خصوصا تهران معضل تکدی گری یا گدایی یا به نوعی درآمدزایی نادرست متکدیان و افراد بیکار، کودکان بی خانمان و زنان بی سرپرست در سطح شهر می باشد. اما آیا چنین افرادی مجرم شناخته می شوند یا خیر؟

فرآوری: ه-هدایتی - بخش حقوق تبیان

مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی موضوع تکدیگری را جرم انگاری و مجازاتهایی را برای افرادی که به آن اقدام میکنند٬ پیش بینی کرده است. اما این مشکل تقریبا در تمام چهارراههای شهر بیتوته کرده و فقط متناسب با روزهای مختلف سال رنگ و لعاب متفاوتی به خود میگیرد و گل فروشها و فال فروشها جای خود را به افرادی با لباس قرمز و صورت واکس زده میدهند .علاوه بر قانون مجازات اسلامى سازمانهای زیادی متولى ممانعت از افزایش متکدیان و مبارزه با این پدیده هستند اما تا قانون به کمک مدیران برای کاهش این معضل اجتماعى نیاید نمیتوان انتظار داشت معضلى که از آبشخور مافیای قدرتمند تکدیگری آب مىخورد از چهره شهرها زدوده شود. مدیرعامل سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعى شهرداری تهران درباره مشکلات چرخه جمع آوری متکدیان میگوید: با اینکه در مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامى به وضوح به موضوع تکدیگری و مجازاتهای آن اشاره کرده است اما پدیده تکدی گری و توسعه آن نشان از ضعف قانونى دارد.

حسین زارع صفت ادامه میدهد:ماده 712 قانون مجازات اسلامى درباره تکدیگری به وضوح اعلام مىکند که هر شخصى که تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند به حبس از یک تا 3 ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالى مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور همه اموالى که از طریق تکدی گری به دست آورده است مصادره خواهد شد. زارع صفت ادامه میدهد:باید این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که برخى از متکدیان به صورت حرفهای در حال فعالیت هستند و درآمد خوبى هم از این راه دارند. به عبارتى اینها در گروه نیازمندان واقعى قرار نمیگیرند اما با تحریک احساسات عواطف و حس انسان دوستانه شهروندان تکدیگری را پیشه خود کرده اند.

ابزارها و راههای رفع تکدی

به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمانهای مسؤول «ابزارها» و «راهها»ی متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاستهای انتخابی و هدفهای کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می برند.
کارشناسان معتقدند: تا ابزارها و راههای رفع تکدی گری شناخته نشود نتیجه ای قابل اعتنا به دست نخواهد آمد.
راههای رفع تکدی را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:
۱-ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی. به عنوان مثال شهرداری با همه امکانات بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارد می تواند در جهت برچیدن تکدی سهم بزرگی داشته باشد.
۲- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می شود.
۳-برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.

یکی از راههای مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مهاجرتهای بی رویه و بدون برنامه ریزی که نهایتا منجر به تکدی می شود گرفته شود; همچنین می توان با ایجاد کارگاههای آموزش فنی ٓ حرفه ای و ایجاد تسهیلاتی برای کارهای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.
با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، تنها متکدیان نیستند که قانون را زیر پا می گذارند و با ارتکاب این عمل به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می زنند، علاوه بر این، برخی از سازمان هایی که در این خصوص دارای وظایفی هستند و قانون برای آنها تکالیفی مقرر کرده است هم چشم بر وظایف قانونی خود بسته اند و دچار تخلف می شوند. بنابراین حل مشکل تکدی گری فقط با برخورد با متکدیان حل نمی شود، سازمان های درگیر در این موضوع هم باید به صورت جدی به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.
شاید مشکلی که در این زمینه وجود دارد، تعدد نهادهای درگیر و موازی بودن برخی از وظایف آنهاست به طوری که برای مثال برخی وظایف در باره حل مشکل تکدی گری هم بر عهده شهرداری قرار گرفته است و هم برعهده سازمان بهزیستی است؛ این موازی کاری و تداخل در وظایف باعث می شود که هر سازمان، کم کاری و مشکلات را از چشم دیگری بداند در نتیجه هیچ کدام مسئولیت مشکلات و کاستی ها را برعهده نگیرند. موضوع دیگر این است که این تصمیم ها معمولابه موجب بخشنامه ها گرفته می شود.در حالی که مصوبات هیئت دولت همواره در معرض تغییر هستند. تحول مکرر این مصوبات نوعی سردرگمی ایجاد می کند. شاید بهتر باشد که مجلس شورای اسلامی قانونی جامع در این خصوص به تصویب برساند که همه نسبت به بقا و دوام آن مطمئن باشند و در عین حال با شفافیت و روشنی وظایف هر دستگاه و سازمان را بیان کند.
به هر حال تکدی گری جرم است و مبارزه با آن توجه جدی تمام سازمان های درگیر با این موضوع را طلب می کند اما باید دانست، علاوه بر اینکه تکدی گری جرم است، یک مشکل اجتماعی هم محسوب می شود، بنابراین توجه به زمینه های گرایش افراد به تکدی گری ضروری به نظرمی رسد.

بخش حقوق تبیان

احمد خسروی وفا در تشریح آخرین وضعیت متهمان پرونده بیمارستان خمینی شهر گفت: حبس صادرشده توسط دادگاه بدوی در شهرستان خمینی شهر که در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفت، نسبت به هر سه متهم پرونده مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش میزان، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه بیان کرد: حبس صادرشده توسط دادگاه بدوی در شهرستان خمینی شهر که در دادگاه تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گرفت نسبت به هر سه متهم پرونده مورد تایید قرار گرفت و لکن نسبت به متهم ردیف اول ودوم شش ماه از 24 ماه حبس قابلیت اجرا داشته و 18 ماه به مدت یک سال تعلیق شد، متهم نفر سوم نیز سه ماه از 9 ماه حبس وی به مرحله قطعیت رسید و 6 ماه دیگر به مدت یکسال مورد تعلیق قرار گرفت .

وی همچنین اضافه کرد: همچنین مقرر گردید در طول ایام تعلیق مجازات (یکسال) روزانه حداقل به مدت 4 ساعت هر سه متهم در یکی ازمراکز بهداشتی و درمانی یا درمانگاه های وابسته با طرف قرارداد کمیته امداد یا سازمان بهزیستی ترجیجا در شهر خمینی شهر و در بخش کودکان به صورت رایگان به ارائه خدمات پزشکی و پرستاری بپردازند وگزارش عملکرد خود را ماهیانه به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان خمینی شهر ارائه دهند.

خسروی وفا ادامه داد: بدیهی است در صورتی که محکوم علیهم در طول مدت تعلیق مجازات مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده 52 قانون مجازات اسلامی شوند یا از انجام تکلیف ذکر شده خودداری نمایند حسب مورد مطابق با مقررات موضوع مواد 50 و 52 قانون مجازات اسلامی درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

اواسط آذرماه سال جاری بود که کادر درمان بیمارستان اشرفی اصفهانی خمینی شهر از توابع استان اصفهان، به دلیل عدم بضاعت مالی خانواده یک بیمار خردسال، بخیه چانه پسری چهار ساله را شکافتند و او را با چانه شکافته شده و خونین روانه خانه کردند.

پس از این حادثه رئیس کل دادگستری اصفهان از احضار پزشک و پرستار متخلف که به کشیدن بخیه یک پسر بچه اقدام کرده بودند به دادگستری اصفهان خبرداد.

دستگاه قضایی استان اصفهان با دقت و سرعت این پرونده را مورد رسیدگی قرار داد و در تاریخ 23 آذرماه کیفرخواست متهمان این پرونده صادر شد. در نهایت 5 دی ماه حکم متهمان این پرونده صادر شد.

پس از آن بود که برخی رسانه نسبت به انتشار جزئیات حکم اقدام کردند که رئیس کل دادگستری اصفهان در پاسخ به این اقدام عنوان کرد که حکم پرونده متهمان بیمارستان خمینی شهر قطعی نیست و اقدام رسانه ها در خصوص انتشار جزئیات حکم خلاف قانون است.

---

منبع: تابناک

_{بسیار اتفاق می افتد که با فوت فرد، خانواده او به علت ناآگاهی از قوانین یا به خاطر داغدار بودن، دچار مشکلاتی در آینده از قبیل مواجه شدن با طلبکاران او می شوند. این در حالی است که با رعایت نکاتی که در اینجا بیان می شود، می توان از بروز بسیاری از مشکلات آینده جلوگیری کرد.}

_{فرآوری: ه-هدایتی-بخش حقوق تبیان}

<sub>1. وقتی فردی از دنیا می رود، باید بدهی از ماترک وی (دارایی زمان فوت او که به خاطر فوت از مالکیت وی خارج می شود) پرداخت شود. به عبارتی دیگر ترکه متوفی در اثر فوت به ورثه قانونی او منتقل می شود و حقوق طلبکاران از این باقیمانده تعلق می گیرد.
2. وقتی فرد فوت می کند، دیون و بدهی وی چه حال (دینی است که پرداختش مدت ندارد و می بایست فور ی پرداخت شود) و چه موجل (دینی است که پرداختش مدت دارد) باید فوری پرداخت شوند. به طور مثال هرگاه شخصی به فردی یک میلیون بدهکار باشد که باید یک سال دیگر پرداخت کند، ولی بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت کند، طلبکار می تواند بعد از فوت طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.
3.مطابق قانون، ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی باشد، ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود، مگر این که ورثه ترکه را بدون شرط و به صورت مطلق قبول کرده باشند که در این صورت مسئول خواهند بود.
4.در صورت تعدد وراث رد ترکه توسط هر کدام از آنها ممکن خواهد بود، در این صورت وارثی که ترکه را رد می کند، این امر را باید کتبی یا شفاهی در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به دادگاه اعلام کند، در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه می باشد، اما نکته ای که باید بدان توجه کرد، این است که در این مورد هر یک از وراث، مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند.
5. قبول ترکه توسط وراث ممکن است همان طور که گفته شد مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است) صورت بگیرد یا به صورت مطلق، اما ورثه می تواند ترکه را واگذار یا رد کند که به بستانکاران متوفی داده شود، در این صورت هرگاه چیزی از ترکه بماند، به وارث متوفی داده می شود و نیز ورثه می توانند تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند که در این صورت بعد از تسویه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهی متوفی کافی نبود، از ورثه متوفی چیزی گرفته نمی شود.
6. اثر رد ترکه علاوه بر مسئولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی، این است که چنین وارثی به علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثی که ترکه را قبول کرده است، نخواهد داشت، اما در صورتی که از پس از تسویه ترکه، چیزی از ترکه باقی بماند، می تواند سهم الارث خود را دریافت کند، چون وی با رد ترکه حق خود در تسویه ترکه را سلب کرده است و این به معنای اعراض از سهم الارث نبوده و حق قانونی و قهری آنهاست که سهم الارث به آنان داده شود.
7. مطابق قانون مالکیت، ورثه نسبت به ترکه متوفی محقق نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه متوفی تعلق گرفته است. بنابراین معاملات ورثه زمانی صحیح تلقی می شود که دیون متوفی تادیه شده باشد، در غیر این صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران می توانند آن را برهم بزنند.</sub>

_{تحقق مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفى}

_{در صورت تعدد وراث رد ترکه توسط هر کدام از آنها ممکن خواهد بود، در این صورت وارثی که ترکه را رد می کند، این امر را باید کتبی یا شفاهی در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به دادگاه اعلام کند، در غیر این صورت این امر در حکم قبول ترکه می باشد، اما نکته ای که باید بدان توجه کرد، این است که در این مورد هر یک از وراث، مسئول ادای تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند.}

_{پس از ادای دیون اما نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که در این مورد هر یک از وراث مسئول ادای تمام دیون متوفى به نسبت سهم خود خواهند بود و ملزم نیستند چیزی غیر از ترکه به طلبکاران بدهند. لازم به ذکر است که رد ترکه نتواند معلق به امری که وقوع آن روشن نیست یا مشروط به شرطى باشد اما مىتوانند قبول یا رد ترکه را منوط به تحریر ترکه کنند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد کنند. قبول ترکه توسط وراث ممکن است همانطور که گفته شد مطابق صورت تحریر ترکه (منظور تعیین مقدار ترکه و دیون متوفى است) صورت بگیرد یا به صورت مطلق اما ورثه میتوانند ترکه را واگذار یا رد کنند که به بستانکاران متوفى داده شود. در این صورت هرگاه چیزی از ترکه بماند به وارث متوفى داده مىشود همچنین ورثه میتوانند تصفیه ترکه را ازدادگاه بخواهند که دراین صورت بعد از تصفیه باقیمانده ترکه بین وارث تقسیم خواهد شد و اگر ترکه برای بدهى متوفئى کافى نبود از ورثه متوفى چیزی گرفته نمیشود.
اثر رد ترکه علاوه بر مسئولیت نداشتن نسبت به دیون متوفی این است که چنین وارثى به علت رد ترکه حق اعتراض به عملیات وارثى که ترکه را قبول کرده است نخواهد داشت اما در صورتى که از بعد از تصفیه ترکه چیزی از ترکه باقى بماند میتواند سهم الارث خود را دریافت کندچون وی با رد ترکه، حق خود در تصفیه ترکه را سلب کرده است و این به معنای اعراض از سهم الارث نبوده و حق قانونى و قهری آنها است که سهم الارث به آنان داده شود. مطابق قانون، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفى محقق نشودمگر پس از ادای حقوق و دیونى که بر ترکه متوفى تعلق گرفته است. بنابراین معاملات ورثه زمانى صحیح تلقى مىشود که دیون متوفى تادیه شده باشددر غیراین صورت آن معاملات صحیح نبوده و طلبکاران میتوانند آن را برهم بزنند مگر در صورت تنفیذ بستانکاران یا ادای دیون آنان. این در حالى است که تصرفات ناقل ورثه قبل از ادای دیون غیر نافذ است و تصرفات اداری مثل اجاره املاک صحیح است و نیاز به اذن طلبکاران ندارد.}

_{منابع : حمایت آنلاین / میزان}

نوبهار زنجانی، یکی از خواهران بابک زنجانی در گفت وگویی به تشریح روند بازداشت برادرش تا صدور حکم پرونده پرداخت.

بخش حقوق تبیان

متن این گفت وگو اظهار نظر یکی از بستگان متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی است که انتشار آن به معنی نفی یا تایید مطلب نیست.
متن این گفت وگو به شرح زیر است:
سئوال: فکر می کردید بابک زنجانی بازداشت شود؟
دی ماه 92 بود و تب و تاب رسانه ها روز به روز بیشتر و بیشتر می شد. تمام دوستان و آشنایان به محض اینکه ما را می دیدند خطر را گوشزد می کردند. با برادرم صحبت می کردیم و می گفتیم همه می گویند تو باید مراقب باشی. حواست به اوضاع کارهایت هست؟ همه می گویند نباید خودت را رسانه ای کنی و از رسانه ها باید دور شوی. ما را دعوت به آرامش می کرد و می گفت مشکلی نیست و خیالتان راحت باشد.
سئوال: آیا از کارهای برادرتان سر در می آوردید؟ می دانستید با چه مجموعه هایی کار می کند؟
بابک خیلی اهل توضیح دادن نبود و مسائل کاری خود را اصلا بازگو نمی کرد. کلاً آدم توداری بود و اصلا اهل اینکه دوستان و همکارهایش را ببینیم نبود. به خاطر همین سر از کارهایش در نمی آوردیم و ما هم دخالت نمی کردیم. تا زمانی که نامش در لیست تحریم ها قرار گرفت و از تلویزیون اسمش را شنیدیم، نمی دانستیم مشغول دور زدن تحریم هاست. چون به کارهایش مسلط بود و به او اعتماد داشتیم ولی خودمان از طریق صحبت های دوستان و آشنایان خیلی نگران بودیم.
سئوال: چطور متوجه شدید بابک زنجانی بازداشت شده است؟ آیا قبل از بازداشت از احضار به دادسرا اطلاع داشتید؟
دهم دی ماه شد. مادرم زنگ زد و از شدت گریه نمی توانست صحبت کند. من سر کار بودم. آن موقع در مجموعه VIP مشغول به کار بودم. خودم را به خانه رساندم. اورژانس مقابل درب خانه بود. بین مادرم و برادرم وابستگی شدیدی وجود داشت زیرا بابک کلاً آدم بی آزاری بود و فرزند صالح پدر و مادرم بود. گویا برادرم تماس گرفته بود و به مادرم گفته بود چند روزی نمی تواند خانه بیاید و مادرم غش کرده بود. بنده خدا برادرم دوباره چند دفعه زنگ زده بود و دیگر مادرم نتوانسته بود صحبت کند. به راننده برادرم زنگ زدم و ایشان هم تایید کرد که چندین ساعت همانجا که بابک را پیاده کرده، ایستاده ولی هنوز نیامده است. از دو ساعت بعد سایت ها قیامت کردند که میلیاردر نفتی بازداشت شد. میلیارد نفتی بازداشت شد.
سئوال: بعد چه شد؟

بابک دوباره تماس گرفت و گفت مشکلی نیست و زندگی عادی و شخصی خود را داشته باشید و به کارهای من هم دخالت نکنید و فقط مراقب سلامتی خودتان باشید. چند روز گذشت تا اینکه یکی از مدیرهای بابک تماس گرفت و گفت به دادسرا بیایید. از دادسرا به خانه برگشتیم و نمی دانستیم چکار باید بکنیم. بابک به مادرم زنگ زده بود، مادرم گفته بود که دادسرا بودیم. بابک گفته بود مگر نگفتم هیچ کجا نروید. مدتی گذشت تا اینکه متوجه شدیم پرونده به محل دیگری در بازپرسی کارکنان دولت منتقل شده است. پس از یک ماه بی اطلاعی از بابک، هم دلتنگ شده بودیم هم نگران؛ زیرا نه تلفنی زده بود و نه خبری از او داشتیم زیرا گهگاهی تماس می گرفت.
سئوال: اولین ملاقات با برادرتان چند وقت بعد از بازداشت بود؟
پس از مدت ها که فکر می کنم حدود سه ماه بعد از بازداشت بود، توانستیم بابک را ملاقات کنیم. متوجه شدیم در اتاقی در اوین به سر می برد. به ملاقات رفتیم اما اجازه ورود به کل خانواده ندادند و فقط من و مادرم رفتیم. بازپرس کنار ما نشسته بود و هنوز بابک را نیاورده بودند. بازپرس به ظاهر آدم مرتبی بود و به ما گفت راجع به چیز دیگری جز احوالپرسی با او صحبت نمی کنید.
بعد از مدتی بابک را آوردند. با لباس خودش بود. بابک کلاً آدم خوش خنده و مهربانی است. همیشه در بحران ها با روحیه ترین فرد است خیلی طبیعی با بحران ها برخورد می کند. همیشه لبخند به لب دارد و کلاً آدم خوشرویی است. فکر کنم 20 دقیقه کنار هم بودیم. مادر از بابک پرسید پسرم حالا چه می شود؟ بابک گفت مرا چهار ماه زودتر از زمان مقرر و تعهدم بازداشت کردند. ان شاءالله درست می شود. بازپرس گفت دیگر برویم زیرا من جلسه دارم و وقت تمام است. همدیگر را محکم بغل کردیم و بوسیدیم. بابک هم شانه و دست مادرم را بوسید و او را به آرامش دعوت کرد.
بعضی ها می گویند بابک در زندان از امکانات خاص برخورداره، در حالی که اینطور نیست.
سئوال: وکیل تان چه می گفت؟
آن موقع هنوز وکیل نداشتیم. بازپرس گفته بود وکیلی را در این مرحله نمی پذیرد. از یکی از مدیران بابک پرسیدم اینکه بابک زودتر از زمان موعد بازداشت شده چه معنایی دارد؟ به من گفت بابک طی قراردادی با وزارت نفت، یک چک تاریخ اردیبهشت 93 به آنها داده است و در صورتی که آن چک به هر دلیلی دچار مشکل می شد باید طبق قوانین چک برخورد شود اما قبل از اینکه زمان سر رسید چک برسد یا شکایتی از سوی نفت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه بابک صورت گیرد، بازداشتش کرده اند.
خلاصه اینکه عید از راه رسید دلتنگی ها بیشتر و بیشتر می شد و طاقت خانواده کمتر و کمتر. حالمان خیلی بد بود. بابک عاشق عید بود و همیشه حال و هوای عید را خیلی دوست داشت و هر سال در خانه مادرم در لواسان جمع می شدیم و آنجا دید و بازدید می کردیم . بابک تقریبا آدم سنتی بود و بیشتر با اقوام معاشرت می کرد تا دوستان. افراد خیلی زیادی را می شناخت و در ارتباط بود ولی دوستانش معمولا دوستان کاری بودند و کمتر پیش می آمد با دوستانش در منزل و محیط خانواده رفت و آمد کند.
سئوال: برخورد افراد اعم از دوستان و آشنایان و رسانه ها بعد از زندان با شما چگونه بود؟
از یک طرف بی خبری و از طرف دیگر اخبار رسانه های ایرانی و خارجی اذیت مان می کرد؛ همه با هم و یک صدا به بابک حمله می کردند. طوری شده بود که هر کسی که می خواست نامش شنیده شود، حرفی راست یا دروغ از بابک می زد. یکی می گفت خواهر ندارد؛ یکی می گفت یک خواهر دارد؛ یکی می گفت 3 خواهر دارد؛ یکی می گفت در زندان است؛ یکی می گفت در هتل به سر می برد؛ یکی می گفت او را در شمال دیدیم؛ یکی می گفت همسر دارد، یکی می گفت با پسرش دوست است.
خلاصه اینکه که همه هر چه دل تنگشان می خواست درباره بابک می گفتند تا شاید سر در بین سرها در بیاورند؛ از کارگردان گرفته تا نمایندگان از بابک می گفتند. شکایت هم نمی توانستیم بکنیم و خودش هم که وکیل نداشت. آن قدر از بابک بی خبر بودیم که تا یکی از پرسنل شرکت از او خبر می گرفت، بدو بدو به ما اطلاع می داد. در نهایت پس از گذشت مدت کوتاهی از بازداشت، دادستانی در مجموعه های بابک مستقر شد. این موضوع باعث خشنودی ما بود که حداقل از مجموعه ها محافظت و کمتر دچار آسیب و فروپاشی می شوند. بعد از مدتی شنیدیم بابک به خواسته خودش اموالش را واگذار کرده و سردفتری که همیشه با قوه قضائیه کار می کرده داخل زندان رفته و بابک فقط اموال و دارایی های خودش را به قائم مقامش واگذار کرده و نامه ای هم فرستاده مبنی بر اینکه اموال خانواده متعلق به خودشان است و جزو دارایی های من محسوب نشود. زمان خیلی بدی بود.
سئوال: شرکت نفت از چه زمانی در مجموعه های زنجانی مستقر شد؟
پس از مدتی قائم مقام بابک، اموال او را طی وکالت نامه ای تام الاختیار به نماینده نفت واگذار کرد و دادستانی برای هر مجموعه فردی را معرفی کرد تا طی قرارداد تغییر و تحول، شرکت ها به مدیران منتخب شرکت نفت واگذار شود. من و خواهرم مالک ملک VIP واقع در شهرک غرب بودیم. خواهرم فقط شریک ملکی من بود و من به تنهایی در آن ملک مدیرعامل بودم. بعد از واگذاری شرکت VIP در همان دفترخانه ای که از برادرم وکالت گرفته بودند، شرکت را تماما و کمال به همان فردی که قائم مقام واگذار کرده سپردم اما همچنان مالک ملکم بودم. هر چه تلاش کردم برای خارج شدن شرکت از ملکم به جایی نرسیدم. نامه زدم. اقدام قانونی کردم اما هر کاری می کردم تا نامه های دادستانی می آمد متوقف می شد. آخر مجبور به شکایت شدم که در حال رسیدگی است. خلاصه اینکه از حضور متصرفین در مجموعه ام شرعاً، اخلاقاً و قانوناً راضی نیستم وامیدوارم خداوند حق را به حق دار برساند.
سئوال: وقتی برادرتان را در دادگاه در جایگاه متهم و اتهاماتی که وارد می شد می دیدید چه حسی داشتید؟

بابک دچار تیک های عصبی شده بود و در صورتش این تیک ها پدیدار بود. این را در روزهای دادگاهش متوجه شدیم. خبرنگاران داخل دادگاه بودند افراد مهربانی بودند؛ گهگاهی لبخندی از سر دلسوزی و همراهی به همدیگر هدیه می کردیم. بعضی روزها می گفتند بابک خیلی خوب دفاع کرد. بعضی روزها می گفتند عصبی بود. از روی خبرهای رسمی بعضی دیگر خبرهای حاشیه ای جور می کردند مثلا می گفتند خودکارش چه شکلی بود؟ کفشی که به پا دارد چه رنگی بود؟ چه طوری زومکن هایش آنقدر مرتب بود؟ یا می گفتند زنجانی اتاق فکر دارد و راهنمایی می گیرد و به او مشاوره می دهند. چرا خندید؟ چرا دفاع کرد؟ چرا از کنترل خارج شد و... . بعد از مدتها داشتیم بابک را چند ساعت متوالی می دیدیم و به نظر چقدر عوض شده بود. دیگر آن بابک صبور نبود. خیلی عصبی شده بود.
سئوال: برخورد دادگاه چطور بود؟
زمانی که پرونده به دادگاه رسید، شرایط خیلی بهتر بود. هفته ای یک یا دو بار زنگ می زد. روزنامه داشت و هفته ای یکبار او را ملاقات می کردیم. روند دادگاه به نظر روند خوبی بود. بر عکس زمان بازرسی درب اتاق قاضی به روی ما و به خصوص وکیل باز بود. اغلب اوقات که به دادگاه می رفتیم می توانستیم قاضی را ببینیم. در جلسات داخل اتاق قاضی من و خواهرم هم بودیم؛ قاضی با بابک رفتار خوبی داشت مثلاً یک بار بابک داشت به یکی از نمایندگان بانک مرکزی نحوه انتقال پول را توضیح می داد و صندلی کم بود اما قاضی از اتاق دیگری برای بابک صندلی آورد و همیشه بابک را به آرامش دعوت می کرد. همیشه قاضی به ما می گفت که چقدر بابک عصبی است. ایشان راست می گفت؛ بابک خیلی عصبی شده بود و دائما می گفت حرفایم را نمی فهمند و نمی دانم چگونه توضیح دهم. من از شرق می گویم اینها از غرب متوجه می شوند. خلاصه اینکه این جلسات تا می آمد به نتیجه برسد موضوع از یک طرف لو می رفت و مجموعه ها و بانک های ذی نفع خارجی، شانه خالی می کردند و دوباره راه جدید و جلسه جدید. هر کسی توی جلسه چیزی می گفت. یکی روش ها را قبول می کرد یکی قبول نمی کرد.
سئوال: می گویند بابک فقط وعده و وعید می دهد و نمی خواهد پول ها را برگرداند؟
همیشه در ملاقات ها می گفت نمی خواهند حرف های مرا بپذیرند و برایم این رفتارشان عجیب است که یا خودشان را به آن راه می زنند یا نمی خواهند بشنوند یا شاید هم نمی خواهند این مشکل حل شود. تعداد افرادی که حرف های بابک را رد می کردند زیادتر بود و من و خواهرم هم اطلاعی از امور بانکی بین المللی نداشتیم. فقط بابک بود و وکیلش. خلاصه که مثل همین روزها بابک می گفت سوئیفت انجام نمی شود، اما آقایان می گفتند می شود و ما مرتب انجام می دهیم؛ دقیقا عین همین روزها از یک طرف اصرار و از طرف دیگر انکار.
سئوال: چطور از حکم دادگاه مطلع شدید و وقتی شنیدید چه حسی داشتید؟
روزی که حکم را اعلام کردند آقای کوهپایه زاده (وکیل بابک زنجانی) تماس گرفت و گفت مادر و پدر را از تلویزیون دور کنید زیرا متاسفانه حکم بدی دادند و سعی در ایجاد آرامش داشت. آقای کوهپایه زاده فرد متین و باهوشی است و با برادرم علاوه بر ارتباط وکیل و موکل، دوستی دارند. کلاً بابک در این پرونده وکلای زحمتکشی دارد؛ خانم رضایی وکیل خارجی بابک هم دو ماه برای حل این موضوع دائما از این کشور به آن کشور می رفت و شاید بالغ بر 10 سفر را طی کرد و جلسات سنگین و متعددی را پشت سر گذاشته و مثل خواهر از هیچ کمکی دریغ نکرده است. آقای کوهپایه زاده هم همیشه سعی در همراهی و محبت به ما داشتند. کلاً بعضی مدیران خارجی و دوستان خارجی بابک بیشتر همراهی و کمک می کنند شاید چون ترسی ندارند. بلافاصله بعد از تماس آقای کوهپایه زاده، بابک تماس گرفت. حالم خیلی بد بود. نمی دانستم چگونه حکم رو بگم. بعد از شنیدن حکم بابک گفتم «وای به مامان و بابا چی بگیم؟». بابک گفت ناراحت نباشین من این پول را برمی گردانم و وضعیت اینگونه نمی ماند و باید این پول برگردد. به بابک گفتم نکنه این پول برگردد و حکم را اجرا کنند گفت این پول دینی هست که بر گردن دارم و باید پرداخت کنم. واقعا دلش می خواهد این کار را انجام بدهد. به قول آقای کوهپایه زاده اولین کسی که سعی در پرداخت پول دارد و از ته دل می خواهد این کار انجام شود، بابک است. حتی بابک وقتی که با وکیل خارجی خود صحبت کرد گفت که پیگیری را ادامه بدهند و نباید خللی در کارها صورت بگیرد. همیشه تصمیمش به پرداخت پول است و راهکارهای مختلفی را طی کرده. هنوز هم با این حکم تصمیم به پرداخت دارد و می گوید این پرداخت بیشتر جنبه آبرو و اعتبارم را دارد. نمی دانم صلاح است پرداخت شود یا خیر؟ حق بابک اعدام نیست، برادرم مهره کلیدی دور زدن تحریم ها بود.
سئوال: درخواست تان از مردم و مسئولان چیست؟
از همه مردم می خواهیم کمک مان کنند زیرا حق بابک اعدام نیست. بابک در زمان تحریم ها خیلی زحمت کشید و میلیاردها پول وارد ایران کرد حالا چگونه می گویند قصد ضربه زدن به نظام را داشته است. تمام دشمنان ایران در خارج برای او پرونده سازی کردند زیرا مهره کلیدی در دور زدن تحریم ها بود. علاوه بر این، انعکاس این حکم قطعاً روی اموال خارجی بابک تاثیرگذاره و نمی دانم تکلیف آنها چه می شود. نمی دانم باید چه کرد. این اموال نه از بدهی کم می شود و نه دست ما به آنها می رسد.

متاسفانه بارها مشاهده شده که کاربران دنیای مجازی با هویت های جعلی و اکانت های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران اقدام به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت کرده و برای دیگر کاربران مشکل ایجاد می کنند.

فرآوری: ه-هدایتی - بخش حقوق تبیان

شبکه های مجازی معمولا محلی است برای تبادل اطلاعات و در این میان بسیاری از افراد خصوصی ترین مواد زندگی خود را در این شبکه ها برای دوستان و علاقه مندان به اشتراک می گذارند.

متاسفانه برخی افراد بی توجه به موارد اخلاقی و ارزش های اجتماعی و فردی، بدون رعایت نکات اخلاقی به حریم خصوصی افراد به ویژه ستارگان سینما، ورزشکاران و ... وارد شده و حتی اقدام به توهین و فحاشی در قالب گذاشت کامنت می کنند.

متاسفانه بارها مشاهده شده که کاربران دنیای مجازی با هویت های جعلی و اکانت های متعدد در این فضا فعالیت کرده و بدون توجه به قید و بندهای اخلاقی و اجتماعی ضمن مزاحمت برای دیگران اقدام به نشر اکاذیب، هتک حرمت و حیثیت کرده و برای دیگر کاربران مشکل ایجاد می کنند.

نشر اظهار نظرهای توهین آمیز در صفحات کاربران از نظر قانون جرم محسوب می شود و این موضوع در قانون جرائم رایانه ای در نظر گرفته شده و پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی موظف به رسیدگی و دنبال کردن اقدامات لازم برای رسیدگی به شکایت کاربران است.
از آن جایی كه محیط سایبر، محیطی مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و اگر خلاف این باشد، هر صفحه از این محیط می تواندتبدیل به صحنه جرم و آشفتگی شود.

احتمالا خیلی از افرادی که در فضای مجازی به توهین و رعایت نکردن ادب و از آن طرف فردی که مورد اهانت قرار گرفته ندانند که این موضوع از طریق مجاری قانونی قابل پیگیری است.

از دیدگاه جرم شناختی، توهین در فضای مجازی قابل قیاس با توهین سنتی نمی باشد؛ زیرا در توهین سنتی ممكن است فرد در مقابل عده ای محدود مورد اهانت واقع شود؛ اما آسیب ناشی از توهین رایانه ای به مراتب بیشتر از توهین سنتی است. شاید بتوان در توهین سنتی اعاده حیثیت نمود؛ اما در توهین مدرن كه وسعتی به كل دنیا دارد، اعاده حیثیت بسیار مشكل و غالباً غیر ممكن است و به همین جهت، نیاز به شدت عمل بیشتری دارد.

جرم توهین رایانه ای صراحتا در هیچ ماده ای از قوانین ذكر نشده و بدون مجازات ماندن مرتكبان این جرم نیز بر ارتكاب روزافزون آن خواهد افزود. به همین دلیل، به نظر می رسد باید طبق ماده 16 قانون جرایم رایانه ای، مرتكبان این جرم را به عنوان یكی از مصادیق هتك حرمت، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر 2 مجازات محكوم كرد.
البته باید در نظر داشت که ماده 608 قانون مجازات اسلامی به توهین ساده و ماده 609 این قانون به توهین مشدد توجه کرده اند. مجازات توهین ساده بر اساس ماده 608 شلاق تا 74 ضربه یا 50 هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است. مجازات توهین مشدد هم حبس از 3 تا 6 ماه یا تا 74 ضربه شلاق یا 50 هزار ریال تا یك میلیون ریال جزای نقدی است.

سؤالی كه مطرح می شود، این است كه با توجه به نبود تصریح قانونی به توهین رایانه ای و عام و مقدم بودن قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) و خاص و مؤخر بودن قانون جرایم رایانه ای (مصوب 1388) مرتكبان این جرم طبق كدام قانون باید مجازات شوند؟ در ضمن، باید در نظر داشت که مجازات مقرر در قانون جرایم رایانه ای شدیدتر از مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی است. پس چگونه می توان با روح قانون مخالفت كرد و مجازات مشدد را اعمال کرد؟
در پاسخ، باید گفت که طبق اصول فقهی، در صورتی كه قانون عام بر قانون خاص مقدم باشد و تاریخ ورود هر دو (عام و خاص) معلوم باشد و زمان عمل به عام پیش از ورود خاص رسیده باشد، در این مورد خاص، مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزئی) می دانیم. پس توهین رایانه ای را از شمول مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی خارج می دانیم و در خصوص مجازات این جرم، به ماده 16 قانون جرایم رایانه ای رجوع می کنیم. تشدید مجازات را نیز می توان با توجه به آثار و عواقب جبران ناپذیر این جرم توجیه كرد.

محل وقوع جرم و دادگاه صالح به رسیدگی

در توهین سایبری، اینترنت فقط یك وسیله برای ارتكاب جرم است (مثل مزاحمت تلفنی) و نباید آن را با مكان ارتكاب جرم اشتباه گرفت، زیرا در این صورت، در تشخیص دادگاه صالح نیز با مشكل مواجه خواهیم شد. در واقع، محل وقوع جرم، همان مكانی است كه بزهكار رایانه ای به نتیجه مورد نظرش دست می یابد.
این موضوع از رأی وحدت رویه شماره 721 1390/4/21هیات عمومی دیوان عالی كشور به شرح زیر به دست می آید: «وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر، موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است كه نتیجه آن كه مقصود مرتكب است، محقق گردد. بنابراین، در مواردی كه اجرای مزاحمت از یك حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی كننده نیز همین امر خواهد بود.»
با توجه به وحدت ملاك توهین رایانه ای و مزاحمت تلفنی، می توان چنین بیان كرد كه محل وقوع بزه توهین رایانه ای، محل حدوث نتیجه است. پس در جرایم رایانه ای، تعیین محل وقوع بزه در اختیار بزه دیده است. بزه دیده در هر مكانی از توهین رایانه ای اطلاع یابد، می تواند به شكایت كیفری اقدام کند. از این رو، محل حدوث نتیجه، محل وقوع جرم است و دادگاهی كه این محل در حوزه آن قرار دارد، طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری، صالح به رسیدگی است.